شروط الاستخدام

01أولاً: التعريفات

• «الشركة» أو «نحن»: مسار الاعمال والتخطيط لتحليل الاعمال والاستشارات، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
• «الموقع»: الموقع الإلكتروني العائد للشركة وجميع صفحاته ونماذجه.
• «العميل» أو «أنت»: كل شخص طبيعي أو اعتباري يزور الموقع أو يطلب خدمة من الشركة.
• «الخدمات»: الاستشارات وتحليل الأعمال ودراسات الجدوى والنمذجة المالية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة وما يتصل بها من مخرجات.
• «نطاق العمل»: الوصف المكتوب للخدمة ومخرجاتها ومدتها وقيمتها المعتمد من الطرفين قبل بدء التنفيذ.

02ثانياً: قبول الشروط والأهلية

يُعدّ استخدامك للموقع أو إرسالك لأي طلب عبره موافقة صريحة على هذه الشروط. إذا كنت لا توافق على أي بند منها، فيرجى الامتناع عن استخدام الموقع أو طلب الخدمات.

يجب أن تكون كامل الأهلية النظامية للتعاقد وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وأن تكون مفوضاً بالتعاقد نيابة عن المنشأة التي تمثلها إن وُجدت.

03ثالثاً: طبيعة الخدمات وحدودها

الخدمات التي نقدمها خدمات استشارية وتحليلية تهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وتُبنى على البيانات المتاحة وقت إعدادها وعلى افتراضات معلنة ضمن التقرير.

لا تشكل مخرجاتنا ضماناً لتحقيق نتيجة مالية أو تشغيلية بعينها، ولا تُعدّ استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية مرخصة بمفهوم الأنظمة ذات العلاقة، ولا توصية بشراء أو بيع أوراق مالية.

قرار الاستثمار أو التنفيذ يبقى قراراً خاصاً بالعميل وعلى مسؤوليته، ونوصي دائماً بمراجعة مستشاريك القانونيين والضريبيين قبل الالتزام.

قبول أي جهة تمويلية أو حكومية للمخرجات قرار يعود لتلك الجهة وفق معاييرها، والتزامنا هو استيفاء المتطلبات الفنية للملف ومرافقتك في الاستيضاحات.

04رابعاً: التزامات العميل

• تزويدنا ببيانات صحيحة وكاملة وحديثة، وإخطارنا بأي تغيير جوهري خلال فترة التنفيذ.
• تعيين مسؤول تواصل واحد لدى العميل يملك صلاحية الاعتماد والرد على الاستيضاحات.
• الرد على طلبات البيانات خلال المدة المتفق عليها، علماً بأن التأخير يمدّ مدة التنفيذ بالمدة نفسها.
• سداد المستحقات في مواعيدها وفق ما هو منصوص عليه في عرض السعر أو العقد.
• عدم استخدام المخرجات لغرض مخالف للأنظمة أو خارج نطاق الاستخدام المتفق عليه.

05خامساً: الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية في الموقع ومحتواه وتصميمه وعلاماته وشعاره مملوكة للشركة، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

تنتقل إلى العميل رخصة استخدام المخرجات النهائية الخاصة بمشروعه بعد سداد كامل المستحقات، ويحق له استخدامها لأغراض مشروعه الداخلية وعرضها على جهات التمويل والشركاء.

تظل المنهجيات والقوالب والأدوات وأطر العمل العامة المستخدمة في الإعداد مملوكة للشركة، ويحق لها إعادة استخدامها في مشاريع أخرى دون الإخلال بسرية بيانات العميل.

06سادساً: السرية

نلتزم بالحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات التي نطّلع عليها بحكم العمل، وعدم إفشائها لأي طرف ثالث إلا بموافقتك الكتابية أو بناءً على طلب نظامي من جهة مختصة.

نوقّع اتفاقية عدم إفصاح منفصلة عند الطلب وقبل استلام أي بيانات حساسة، ونقيّد الوصول داخل فريق العمل بمن يحتاج إليها لأداء مهمته.

07سابعاً: الأسعار والدفع والضريبة

• الأسعار المعروضة في الموقع استرشادية وتمثل نقطة بداية لكل باقة ضمن النطاق الموصوف بها، ويُعتمد السعر النهائي في عرض سعر مكتوب.
• جميع الأسعار بالريال السعودي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وتُضاف إلى الفاتورة الضريبية النظامية.
• يبدأ التنفيذ بعد سداد الدفعة الأولى المتفق عليها واستلام البيانات الأساسية.
• أي عمل خارج نطاق العمل المعتمد يُسعَّر بشكل منفصل ويُعتمد كتابياً قبل تنفيذه.

08ثامناً: حدود المسؤولية

لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو أرباح فائتة تنشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على المخرجات.

في جميع الأحوال لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة قيمة الأتعاب المدفوعة فعلياً عن الخدمة محل النزاع.

لا نتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على بيانات غير صحيحة أو ناقصة قدّمها العميل أو على تغيّرات جوهرية في السوق أو الأنظمة بعد تاريخ التسليم.

09تاسعاً: روابط الأطراف الثالثة

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية لغرض المعلومة فقط، ولا نتحمل مسؤولية محتواها أو سياساتها، ويخضع استخدامك لها لشروط تلك المواقع.

10عاشراً: تعديل الشروط

يحق للشركة تحديث هذه الشروط في أي وقت، ويُعمل بالنسخة المنشورة على الموقع من تاريخ نشرها. ننصح بمراجعة الصفحة دورياً.

11حادي عشر: النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

نسعى لحل أي خلاف ودياً خلال ثلاثين يوماً من إشعار الطرف الآخر كتابياً، وإذا تعذر ذلك تكون الجهات القضائية المختصة في مدينة الرياض هي صاحبة الاختصاص.

12ثاني عشر: التواصل

لأي استفسار بشأن هذه الشروط يمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف الموضحين في صفحة التواصل.